تحولات منطقه

وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

عدم خروج خودروسازان از بورس نیازمند تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار سهام از سال گذشته تحت تاثیر تصمیمات بخشی، سیاست‌های انقباض شدید پولی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی، روزهای سختی را پشت سر گذاشت.
با این حال اما وزارت اقتصاد و سازمان بورس علاوه بر مباحث توسعه‌ای و نظارتی، همواره به دنبال صیانت و حمایت از حقوق سهامداران بوده و برای بازگشت اعتماد سهامداران تلاش کرده است.

در روزهای اخیر هم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کمک به سودآوری صنایع بورسی، چهار مصوبه مهم داشت؛ یکی از تصمیمان مربوط به دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی بود که وزارت نفت باید به سرعت اصلاح دستورالعمل را ابلاغ کند.

در همین حال تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

گفتنی است روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۱، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرد.

موافقان و مخالفان بورس خودرو چه می‌گویند؟

درخصوص ورود خودرو به‌بورس نظرات متفاوتی وجود دارد؛ موافقان تاکید دارند که موافقان عرضه خودرو در بورس این شیوه را عاملی در مسیر کمرنگ شدن دلالی در بازار خودرو، ارزان‌تر رسیدن خودرو به دست مشتری و همچنین افزایش سود تولید کننده می‌دانند و معتقدند که با این روش در میان‌مدت نیز با شکل‌دهی رقابت در بورس، ارتقای کیفی خودروهای تولیدی، متنوع‌تر شدن تولیدات و افزایش تیراژ را شاهد خواهیم بود.

این طیف معتقدند با توجه به سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در دهه گذشته که سبب زیان دیدن خودروساز و مصرف‌کننده شده، عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد تا بدین‌وسیله علاوه بر این‌که تا حدی قوانین بازار بر فروش خودرو حکم‌فرما شود، خودروساز نیز بتواند محصولات خود را بدون ضرر به فروش برساند و با کاهشی شدن قیمت بازار تا برابر شدن آن با قیمت کشف‌شده در بورس، این کالا بتواند به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

البته این دسته از کارشناسان می‌گویند ایجاد یک بازار منطقی و متعادل در مورد خودرو که در اثر شوک‌های قیمتی دچار نوسان کمتری شود، نیازمند عرضه و تقاضای متعادل در آن بازار است و آنچه که مشخص است این شیوه نمی‌تواند این تعادل را حفظ کند. به عبارتی دیگر چون توان عرضه زیاد و مداوم خودرو برای شرکت‌های خودروسازی وجود ندارد و تقاضاکنندگان نیز عده‌ای محدودی از جامعه هستند که امکان فروش مجدد خودرو برای آنان وجود ندارد، بنابراین اساساً بازاری در خصوص خودرو شکل نمی‌گیرد، بلکه عرضه در بورس صرفاً سازوکاری برای عرضه تعدادی محدودی خودرو به عده زیادی از متقاضیان است.

در مقابل افرادی چون رضا تقی‌پور، رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی معتقد است که در شرایطی که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد و به ضرر خریداران است.

وی معتقد است که امروز بازار خودرو دچار عدم تعادل و عدم توازن در عرضه و تقاضاست. بخشی از تقاضا در بازار خودرو کاذب است، چرا که خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و بیشتر افراد، خرید خودرو را با نگاه سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول خود انجام می‌دهند و تقاضای آنها برای خرید خودرو واقعی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: البته نیاز واقعی بازار خودرو را هم باید در نظر بگیریم. ما برآوردی با همکاری وزارت صمت انجام دادیم و مشخص شد سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیاز داریم.

تقی‌پور تأکید کرد: تا زمانی که مجموع تولید داخلی و واردات خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نرسد، عدم توازن و تعادل را در بازار خودرو خواهیم داشت. در این شرایط که میزان عرضه و تقاضای خودرو تعادل ندارد، عرضه خودرو در بورس باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد و به ضرر خریداران است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.